يتقاضى مكتب الجعبري للمحاماة أتعابًا تحتسب وفقًا لممارسات مهنة المحاماة، مع مراعاة طبيعة القضية وتعقيدها وتحدياتها، تعتمد سياسة مكتبنا على الشفافية وعلى المعلومات الكاملة لموكلينا من بداية المهمة. بعد الاجتماع الأول، يتم وضع تقدير أولي ومقترح للرسوم في شكل اتفاقية أو تقدير للرسوم، مكتوبة ومقبولة من قبل الموكل، قبل معالجة الملف. يُفهم دائمًا أن الأجر المتفق عليه لا يشمل التكاليف. وبالتالي، عند الاقتضاء، تظل تكاليف فتح القضية والتكاليف القانونية وتكلفة السفر على عاتق الموكل.